مجلس الشيوخ يرفض بند "اشتر منتجاً أمريكياً"

أدخل مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلاً على بند في خطة الرئيس باراك أوباما لانعاش اقتصاد البلاد، يقضي بأن تكون متوافقة -أي الخطة- مع اتفاقيات التجارة العالمية مع كندا والاتحاد الأوروبي.

وكان البند المعني يقضي بألا يتم استخدام أي حديد أو صلب أو مواد غير أمريكية الصنع في المشاريع التي تمولها الخطة، وذلك لانعاش الاقتصاد الأمريكي.

لكن أوباما رفض في وقت سابق هذا البند الذي أدخله الديمقراطيون، الأمر الذي رحب به الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد كاثرين آشتون إن أوباما أدرك مثل الدول الأوروبية أن دول العالم بحاجة إلى التبادل التجاري فيما بينها للخروج من الأزمة الاقتصادية.

ومن جانبه، قال وزير التجارة الاسترالي سيمون كرين إن تصريحات أوباما حول الحماية الاقتصادية تعتبر إشارة مهمة للغاية.

وكان سفيرا الاتحاد الأوروبي وكندا في واشنطن قد حذرا من أن يتسبب البند المذكور في سياسة حمائية وأن يؤدي إلى ردود فعل انتقامية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة جون بروتون إنه إذا ما أبقي على هذا البند فسينسف الزعامة العالمية في مجال التجارة الحرة.

حملات مضادة
وفي مداخلة تلفزيونية يوم الاربعاء قال اوباما انه لم يرد ادخال بنود حمائية على خطته في الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية صعوبات.

كما دعا اوباما الكونجرس الى حسم موضوع خطة الانقاذ بسرعة وعدم عرقلتها بسبب خلافات بسيطة.

وخلال جلسة مناقشة التعديل قال السناتور الجمهوري جون ماكين ان "عدم تعديل البند المطروح سيؤدي حتما الى تدابير مشابهة من قبل العديد من الدول"، مضيفا انها "ستكون مسألة وقت قبل ان يشهد العالم حملات وطنية حمائية مضادة".

يذكر ان الاتحاد الاوروبي كان قد اعتبر ان البند المذكور في خطة اوباما يرسل، اذا لم يحذف، اسوأ اشارة ترسل الى الاتحاد الاوروبي.

يشار الى ان مجلس النواب الامريكي قد وافق على خطة اوباما الانقاذية الاسبوع الماضي الا ان هذه الخطة لا تزال تخضع للنقاش في مجلس الشيوخ الذي قد يصوت عليها قبل يوم السبت.

ويقول المراسلون ان التصديق على الخطة في مجلس الشيوخ سيكون صعبا دون دعم الجمهوريين لها.

شكرا يا شادي على المعلومة